برخورد جدی با دستگاههایی که مرتکب ترک فعل شوند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۸۶۲۹
ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا میکنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقاتهای مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه میشود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.
پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.
رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمینهای جنگلی جلگهای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،میشویم.
پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علیرغم رای مبنی بر خلعید و قلع و قمع اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار میگیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شدهام و پروندهها را مورد بررسی قرار میدهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.
رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.
پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربریهای داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمیشود.
وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که میخواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.
رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاههای اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری و کسانی به خود اجازه میدهند بدون اینکه مجوزی از دستگاههای مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.
پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.
وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مازندران استانها شهرستانها نوشهر دادگستري مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ساخت و ساز غیر مجاز دستگاه های اجرایی اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاکهای پذیرش طرحها در دستگاهها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاههای اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهشهای برخی دستگاههای اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاکهای پذیرش طرحهای پژوهش در دستگاهها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یکصد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستیهای اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائینژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانههای دبیرخانه شورایعالی عتف بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائینژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی نگاه میکنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که میخواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائینژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخصهایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده میشود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین میگردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامههای توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم میبینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدفگذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت میکند و در این برنامه هدفگذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه میرساند؛ یکی این که دستگاهها علاقهای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاهها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیبها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجههای پژوهشی دستگاهها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهشهای برخی دستگاهها توجه میکنیم میبینیم که این پژوهشها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاهها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعینحال بصورت پژوهشهای کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاههای ما باید یک دیدگاه آیندهنگرانه و برنامهای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهشهای کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرحهای پژوهشی گفت: باید ملاکهای پذیرش طرحهای پژوهشی در دستگاهها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاکهای پذیرش طرحها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویتها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاهها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بینبخشی در حوزههای علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرحهای پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهمسازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیتهای پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاههای مشمول در راستای اولویتهای ملی، نظارت بر حسن اجرای طرحهای پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستیهای اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاهها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستیها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاههای اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینهکرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاههای اجرایی برای تعریف پروژههای پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاهها و تعریف و تصویب پروژههای پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاههای اجرایی و عدم اشراف دستگاههای مادر بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه، تعریف پروژهها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرحهای کلان و بزرگ برای رفع چالشهای اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرحها نیز، ۶۸ درصد به طرحهای کاربردی، ۲۰ درصد به طرحهای بنیادی و ۱۲ درصد به طرحهای توسعهای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستیها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاههای اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانههای دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاههای اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجههای پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزههای علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهشهای کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سهگانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذینفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهشهای کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحبنظرانی که بهصورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطهنظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.
انتهای پیام